الاثنين، 17 يناير 2011

أحداث الأسبوعين السادس عشر والسابع عشر

نظراً لما يتعرض له طلاب الجامعات المصرية ، من تدخلات أمنية، وتعسف من قبل إدارة الجامعات، رأت حملة الدفاع عن طلاب مصر أنه من المفيد إصدار نشرة معلوماتية مختصرة , غير دورية , تتضمن أبرز الأحداث التى تعرض لها الطلاب بالجامعات المصرية على مدار أسبوعين، وفيما يلى ملخص لأهم أحداث الأسبوعين السادس عشر والسابع عشر من العام الدراسى، 2010- 2011

الأربعاء 5 يناير 2010

ذكر موقع اليوم السابع الإخباري، أن أكثر من 500 طالب بمعهد العباسية للحاسبات والعلوم التجارية،تظاهروا، وذلك اعتراضا علي إبلاغ الإدارة لهم بعدم قبول 1181 طالبا من 1398 قبل أسبوع من بدء الامتحانات.

الخميس 13 يناير 2011

علمت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" أن جامعة عين شمس، قامت بمنع كل من " مجدي عبد الرحمن يوسف" الفرقة الثانية كلية العلوم، "عصام محمد عبد الصبور" الفرقة الثانية كلية الحقوق،و " مصطفى فؤاد أحمد" الفرقة الثالثة كلية الحقوق، ، من أداء امتحان أول مادتين من مواد دور يناير 2011، على الرغم من صدور أحكام قضائية لصالحهم في الدعاوى رقم 8777,8776,8778 ،12719 لسنة 65 ق بوقف تنفيذ قرار حرمانهم من دخول امتحانات أول مادتين بالفصل الدراسي الأول، والذي حصلت عليه المؤسسة. هذا وكانت الجامعة قد أصدرت قرار الحرمان، بحقهم في شهر ديسمبر من عام 2010، بزعم قيامهم بأعمال شغب داخل الحرم الجامعي. كما منعت الطالب "معتز بالله محمد" الفرقة الثالثة بكلية الحقوق من أداء الامتحان في أول مادة من مواد هذا الفصل الدراسي، رغم حصوله على حكم مماثل لزملائه .


كما ذكر موقع "طلاب جامعة الأزهر" أن جامعة الزقازيق قامت بمنع تسعة طلاب بكلية الحقوق، من طلاب الإخوان، من دخول امتحان مادة القانون الجنائي.

الخميس 13 يناير 2011

ذكرت صحيفة الشروق،أن محكمة القضاء الإداري، قضت بالسماح للطالبات المنتقبات في جامعتي "القاهرة، وعين شمس"، بأداء امتحانات نصف العام بدون قيود ،على أن تكشف الطالبة المنتقبة عن وجهها للمشرفة للتأكد من هويتها.

إلا أنه وكما ذكرت صحيفة الشروق في 15 يناير، أن جامعة عين شمس قد منعت طالبتين منقبتين من دخول الامتحان على الرغم من حصولهما على الحكم السابق ذكره والذي يقضي بأحقيتهم في دخول الامتحانات.

هذا وقد ذكرت صحيفة المصري اليوم، في 16 يناير أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما قضت فيه باستطلاع رأي دار الإفتاء حول شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات. ويعد هذا الحكم، معارضا لمبدأ استقلالية الجامعة كمؤسسة تعليمية، حيث يسمح لدار الإفتاء عبر فتواها في التدخل في أمر يخص الجامعة.